كلما حاول الالتئام والتصويت على مقترح التعديل الدستوري الـ13 المقدم من مجلس النواب، يخفق مجلس الدولة مجددا بشأن ذلك. ومنذ تسلمه رسميا المقترح لم يتمكن من استيفاء مناقشة التعديل الدستوري، فضلا عن التصويت عليه.
مخالفة صريحة
فقد أعلن 20 عضوا بمجلس الدولة مقاطعتهم لجلسة الثلاثاء الماضي التي علقها المجلس لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري الـ13 المُحال من مجلس النواب، معلّلين ذلك بتعليق الجلسة للمرة الثانية في مخالفة صريحة لنظام المجلس الداخلي.
وحذّر الأعضاء المقاطعين من أنّ محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال واستخفاف سيقود إلى الطعن عليه أمام الدائرة الدستورية ويمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
تأجيل
بعد إعلان مجموعة من مجلس الدولة مقاطعتهم للجلسة المعلقة. رئاسة المجلس الأعلى للدولة قررت إلغاء جلسة الثلاثاء وعقد أخرى جديدة اليوم الخميس التزاما بنصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات.
مظاهرة رافضة
مع محاولة رئاسة مجلس الدولة التعلب على العقبات الداخلية، اصطدم هذه المرة بصخرة الرفض الشعبي، قُبيل عقده جلسة للتصويت فيها على التعديل الدستوري الـ 13، اقتحم متظاهرون محتجون على النعديل الدستوري، وسط مشادات مع رجال الأمن، وغادر عدد من أعضاء المجلس المكان. وفق مصدر خاص لفواصل.
بدون نصاب
بعد اقتحام متظاهرون مقر المجلس، ومغادرة عدد من أعضائه، انخفض العدد الذي يعد ناقصا من البداية بسبب مقاطعة الرافضين للتعديل الدستوري، وعُقدت جلسة تشاورية ناقشت بعض مواد التعديل الدستوري دون التوصل لقرار لعدم اكتمال النصاب. بحسب ما صرح به عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس لفواصل.
مواد خلافية
توقع خليفة المدغيو عضو مجلس الدولة عن مدينة الزنتان قبل بدء الجلسة أنه سيتم التصويت اليوم على مواد التعديل الدستوري الـ13، متفائلا بأن الاتجاه العام داخل المجلس يتجه إلى التصويت بالموافقة.
وفي تصريح لفواصل كشف المدغيو عن وجود خلاف بين أعضاء المجلس بشأن بعض المواد بالتعديل المقدم من مجلس النواب، مبينا أن أهم مواد الخلاف تخص مجلس الشيوخ والميزانية العامة.
خارطة جديدة
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستحتضن اليوم، اجتماعًا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي، ومن المتوقع أن يعلن خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق جديدة لليبيا.
