يشكل النفط شريان حياة الاقتصاد الليبي، حيث يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة. لذا فإن زيادة الإنتاج واستقرار هذا القطاع الحيوي أمران بالغا الأهمية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودفع جهود التنمية لتوفير الخدمات للمواطنين.
أرقام جديدة
دأبت مؤسسة النفط مؤخرًا على كشف الإنتاج اليومي من النفط والغاز، مزيجًا بين الإنتاج الحقيقي والمكثفات، وعرض إنتاج الغاز بشكل منفصل.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم في بيان لها، وصول معدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات إلى مليون و374 ألفًا و118 برميلًا، ومن الغاز 202 ألف و983 برميلًا مكافئًا، ليصل الإجمالي إلى مليون و577 ألفًا و101 برميل، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات.
الدبيبة يحتفي
من جانبه، احتفى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ببلوغ هذا المستوى من الإنتاج، معتبرًا أن هذه الزيادة ستعزز الاحتياطات المالية للدولة وتدعم الخطة الموسّعة للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2025.
وقال الدبيبة إن هذا الإنجاز المرحلي هو خطوة نحو هدف استراتيجي لتعزيز القدرة على توفير فرص كبرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفًا أن أولويته هي تقوية الدينار الليبي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتجويد الخدمات، وتعزيز حالة الاستقرار.
تحديات مستمرة
تواجه ليبيا تحديات متعددة في سعيها لرفع إنتاجها النفطي، رغم الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي لاقتصادها المتعثر.
وحصل قطاع النفط على ميزانية استثنائية من المصرف المركزي لزيادة معدلات الإنتاج، حيث سُيّل له خلال عام 2023 تقريبًا 17.5 مليار دينار، وخلال الأشهر الخمسة من عام 2024، أعلن المركزي تسييل 4 مليارات دينار إضافية من الميزانية الاستثنائية، إلا أن المعدلات لا تزال في قيمها السابقة.
حقل CN7
أوقف مجلس الطاقة في اجتماعه الأخير الاتفاقية التي كانت مؤسسة النفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف من الشركات الأجنبية، وهي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وأدنوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية، لتطوير حقل الحمادة CN7، بسبب موجة رفض واسعة من عدة جهات رسمية، باعتبارها تفرط في نسبة كبيرة من حصة الإنتاج.
وكانت رؤية مؤسسة النفط لتوقيع الاتفاق تكمن في عجز الدولة عن تمويل المشروع الذي اكتُشف عام 1959، ولأن المشروع يسهم في زيادة الإنتاج إلى ما يقرب من 2 مليون برميل من الخام يوميًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز.