أخلى 6 أعضاء باللجنة المالية المشكلة لإعداد مقترح الميزانية العامة، مسؤوليتهم عما يترتب على إصدار قانون الميزانية دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة، لعدم اطلاعهم على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية.
وفي خطاب وجهه الأعضاء لرئيس اللجنة عمر تنتوش، وإلى رؤساء المجالس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أكدوا التزامهم بحضور اجتماعات اللجنة بوضع تصور لهيكلية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.
وتضمن الخطاب أنه جرى الاتفاق على وضع تصور مبدئي لأبواب الميزانية، يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية، وأن يتم التفويض لتنفيذ كافة أبواب الميزانية من وزارتي التخطيط والمالية بمدينة طرابلس.
يذكر أن الأعضاء الموقعين في الخطاب، يمثلون نصف اللجنة المشكلة، وهم ممثلون عن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: خاص فواصل