من المتوقع أن يفحص الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال التقرير الذي قدمه البنك المركزي الليبي لتقييم مدى التزامه المالي، وعلى الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه، إلا أنه لا تزال هناك مشاكل.
تاريخ حاسم
يبدو التاريخ حاسما بالنسبة لليبيا وبنكها المركزي، فخلال خمسة أشهر، سيقوم الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، بفحص تقرير المركزي حول نظامه المالي.
يستخدم فرع المجموعة لمكافحة غسل الأموال المعايير الدولية لفحص تطبيق الدول لقواعد الحكم، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
في حالة ليبيا، سيتعين على الجمعية العمومية تقييم التقرير الذي أعدته وحدة المعلومات المالية التابعة للمركزي، بهدف تحديد ما إذا كانت ليبيا تفي بالمعايير الأساسية والمعايير المطلوبة.
وتشمل هذه المعايير بشكل رئيسي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ويعد رأي مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمركزي الليبي، يعول المحافظ الصديق الكبير على أن يُسمح لليبيا بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إلى جانب فلسطين وسوريا واليمن والسودان، وتستبعد ليبيا حاليًا من تقييم مجموعة العمل المالي بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن.
المستثمرون الأجانب
كانت ليبيا تأمل ولسبع سنوات في تغيير هذا الوضع والانضمام إلى مجموعة التقييم المتبادل، حيث تقدمت خلال اجتماع الجمعية العمومية في عام 2017، بطلب الانضمام لكنه تم رفضه، بناء على رأي المجموعة بأن التقييمات كانت في ذلك الوقت لا تزال صعبة للغاية للتنفيذ.
ويواجه المركزي الليبي رهانات صعبة، حيث يُراقب تقييم مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال عن كثب من قبل الأسواق المالية ويساعد في تطمين المستثمرين الأجانب والبنوك على حد سواء.
تقدم محدود
يلاحظ تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يقرأ على نطاق واسع من قبل المستثمرين الدوليين، أن هناك تقدمًا محدودًا فقط في شفافية وتطبيق قواعد السلوك الجيد من قبل المركزي الليبي، وبعض الإشارات الفعلية حول مدى تطبيقه لقواعد الامتثال.
وناقش صندوق النقد الدولي عندما زار فريقه بقيادة دميتري غيرشنسون تونس في 10 مايو، الإجراءات التي اتخذها المركزي، حيث يشير التقرير إلى أنه “من الضروري المزيد من العمل لضمان الامتثال للقواعد وتعزيز القطاع المصرفي”.
التلاعب بالأموال
ولوحظ أن المركزي قوي في إطار الرقابة، عن طريق إصدار توجيهات تسمح للبنوك بزيادة رأس المال، وتعزيز وحدة المعلومات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين الدفعات الإلكترونية”. ومع ذلك، لفتت النقد الدولي إلى أن مستوى الفساد في البلاد ما زال يثير القلق وأن إدارة النقد للسلطات لا تزال غير شفافة.
يبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال غير مرضية، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد مقسمة بين حكومتين متنافستين، ففي عام 2022، أطلق المركزي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عملية لإعادة توحيد البنوك المركزية الغربية والشرقية، وتم الإعلان عن التوحيد في أغسطس 2023، لكن إدارة البنوك الشرقية لا تزال غير شفافة.
وبحسب تقرير “أفريكن انتليجنس” فإن السلطات في شرق ليبيا تواصل طباعة الأوراق النقدية دون موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا للاختلاس، ولا يزال من الصعب تحديد مصدرها. حيث وصلت هذه الأوراق النقدية الجديدة إلى السوق الليبية بالإضافة إلى تلك التي طلبها البنك المركزي الشرقي، الذي وافق على طباعة 18 مليار دينار ليبي (حوالي 3.7 مليار دولار) حتى عام 2020، وفقًا لفريق خبراء الأمم المتحدة.
تمويل مشبوه
يقول تقرير الموقع الفرنسي، “أفريكا انتليجنس” إنه من المحتمل أن يحدث المزيد من الاختلاس من خلال استخدام خطابات الاعتماد، التي يستخدمها رجال الأعمال الليبيون للحصول على العملات الأجنبية لتمويل وارداتهم، لكن تمويل بعض العمليات المالية لا يزال غامضا.
ويتم تمويل بعض الاعتمادات من قبل البنوك في الشرق، دون أن يمكن تتبعها، ويستخدمها مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير، أيضًا لتمويل رجال الأعمال أو لتشكيل تحالفات في الغرب وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، صادر نهاية 2022.
وبحسب تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية، فقد أبطأ مصرف ليبيا المركزي إلى حد كبير دفع خطابات الاعتماد منذ بداية العام الجاري، فقد حصل نادي طرابلس لكرة القدم، النادي الأهلي الرياضي، على موافقة مصرف ليبيا المركزي لتحويل العملات الأجنبية إلى الخارج في الربع الأول، في حين مكنت هذه العملية النادي من صرف 2,093,485 دينار (431,769 دولار) للمدفوعات في الخارج بحسب موقع أفريكا انتلجنس .