شددت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الحاجة إلى تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في أنحاء ليبيا، وذلك من خلال الحوار وتقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن.
وقالت الدول في بيان مشترك أمس الجمعة، أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي حددت تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري، شرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وذلك لم يحدث.
ورحبت الدول بالتقدم الحاصل في المحادثات الجارية في القاهرة بين اللجنة المشتركة في مجلس النواب والأعلى للدولة، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة الإجماع حتى الآن حول الوصول إلى اتفاق، مشيدة بجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز والبعثة الأممية.
ودعت حكومات الدول الخمس، مجلسي النواب والدولة وقياداتهما للعمل عاجلا لإنجاز الأساس القانوني لإتاحة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وممثلة للجميع في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكر البيان.
ورفضت الدول الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل تأسيس مؤسسات موازية، أو أي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة جديدة يجري تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة، مشيرة إلى أن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية ممارسات غير مقبولة ولا مبرر لها.
وحثت القيادات الليبية على التواصل البنّاء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأممية، للخروج من حالة الاستعصاء، والاتفاق على سبيل لإجراء الانتخابات، مؤكدة استمرارهم في توقع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.
كما شددت على ضرورة أن تُدار موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وتخضع للمساءلة في أنحاء البلاد، وأهابت بالقيادات الليبية الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في ليبيا، وتأسيس إدارة مشتركة للموارد وهيكل للإشراف من خلال التواصل المستمر مع عملية مجموعة العمل الاقتصادية التي تأسست في مؤتمر برلين.
وعبرت الأمم المتحدة في بيانها الأربعاء الماضي، عن أسفها لضياع معالم خارطة الطريق في تونس خلال نوفمبر 2020، على مدار عام 2021، مطالبة بعدم استخدام انتهاء خارطة الطريق التي وضعها الحوار الوطني كأداة ضغط سياسي.
وأكدت الأمم المتحدة أن أولوياتها في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، وشجعت القادة الليبيين على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في البلاد.