قررت بوركينا فاسو الأربعاء الماضي بعد الاطلاع على تقرير مجلس وزرائها تأميم بنك بوركينا التجاري المملوك مناصفة مع الدولة الليبية وعرض تعويض لليبيا عن حصتها في البنك، مؤكدة أن القرار اتخذ من أجل ضمان حوكمة أفضل -على حد وصفها- ولم تصدر بعد أي ردة فعل من جانب السلطات الليبية حول هذه الخطوة التي أقدم عليها إبراهيم تراوري.
خلاف الشركاء
ورغم مرور أربعة عقود على تأسيس البنك إلا أنه لا يزال يعيش صعوبات كبيرة في ممارسة نشاطه بسبب اختلافات جوهرية بين طرفي الشراكة حول اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية، حيث تقول بوركينا فاسو: إنها أدارت مباحثات مع ليبيا منذ سنة 2018 حول الصعوبات التي يمر بها البنك وطالبت بدخول شريك ثالث لكن ليبيا رفضت المقترح، واستأنفت مجددا هذه المباحثات السنة الحالية عبر التواصل المباشر مع السلطات الليبية للوصول إلى حل عبر الطرق الدبلوماسية لإعادة هيكلة البنك وطالبت من الشريك الليبي تقديم تقييم لحصته في البنك بعد تأميمه والسماح للسلطات البوركينابية بالسيطرة الكاملة عليه. (فقرة أن ليبيا لم توضح موقفها بعد)
السياق التاريخي
تم إنشاء هذا البنك منذ 40 سنة بموجب اتفاقية شراكة تعود لتاريخ 06 فبراير 1984، وتنص على إنشاء البنك العربي الليبي للتجارة والتنمية (BALIB) الذي أصبح فيما بعد بنك بوركينا التجاري برأس مال متساوٍ بين اثنين من المساهمين وبصلاحيات تصرف بين ليبيا وبوركينا فاسو.
انقلاب بوركينا فاسو: معادلة جديدة للحكم
في سبتمبر 2022 قاد الرئيس الانتقالي البوركينابي الحالي الضابط إبراهيم تراوري انقلابا خاطفا في بوركينا فاسو رفقة مجموعة من العسكريين وأعلن عزمه دحر الحركات الإرهابية ومحاربة الفساد ومراجعة العلاقات مع فرنسا.
تصعيد
وفي ديسمبر من نفس العام أمهلت السلطات البوركينابية 3 دبلوماسيين في السفارة الفرنسية في واغادوغو يومين لمغادرة البلاد واصفة إياهم بـ”أشخاص غير مرغوب فيهم” بسبب “نشاطات تخريبية” ودعا الرئيس الانتقالي تراوري الدول الإفريقية إلى مقاومة ما وصفه بالاحتلال الفرنسي.
وبالتزامن مع طرد الدبلوماسيين الفرنسيين وقطع العلاقات مع باريس، توجه تراوري نحو علاقات متينة مع روسيا التي تسعى بدورها لسد الفراغ الذي تركه خروج باريس من المنطقة.