Table of Contents
بعد جولة من المشاورات التي أجرتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري مع الفاعلين المحليين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات في ليبيا لتحريك ملف العملية السياسية، تستعد لتقديم ما توصلت إليه وعرضه أمام مجلس الأمن الدولي.
من المنتظر أن تقدم نائبة الممثل الخاص والمسؤولة السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، منتصف يونيو الجاري، إحاطتها الأولى لمجلس الأمن الدولي، حول آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، كما سيعرض رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، السفير يامازاكي كازويوكي إيجازا حول أنشطة اللجنة.
ولتقريب وجهات النظر الإقليمية يدرس المجلس إمكانية دعوة ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتقديم إحاطة بشأن جهود المنظمتين المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا.
وبحسب ما أورده موقع Security Council Report سيناقش مجلس الأمن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لباتيلي إلا أن الخلافات السياسية بين أعضائه قد تعقد العملية، إذ استغرق تعيين مبعوث جديد عقب استقالة المبعوث الأسبق يان كوبيش عام 2021، نحو عام كامل، ونظرا لديناميكية المشهد السياسي في البلاد فمن المرجح أن يشجع أعضاء المجلس على تعيين مبعوث أممي في وقت أسرع هذه المرة.
على الرغم من الخلافات الداخلية المتأثرة بالتحالفات الإقليمية، لا يزال مجلس الأمن موحدا حول الحاجة الملحة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تُفضي إلى انتخابات شاملة توصل إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، متعهدا المجلس بالتزامه بتقديم الدعم الكامل للوساطة الأممية لتحقيق مسارها.
إلى ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتعلق بليبيا لاسيما مع القلق الأمريكي والغربي المتنامي إزاء الوجود الروسي في الجزء الشرقي من البلاد، يأتي ذلك في ضوء تقارير إعلامية تكشف تحركا مكثفا من قبل الكرملين لتعزيز الوجود في ليبيا في الآونة الأخيرة.
ومن جانبها، تحمل روسيا بشكل روتيني التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011 مسؤولية انعدام الاستقرار في ليبيا، وتتهم الدول الغربية بالسعي إلى استغلال احتياطيات البلاد النفطية لتحقيق مكاسب اقتصادية.
يرى مجلس الأمن أن الجمود السياسي بين حكومة الدبيبة في الغرب وحكومة حماد في الشرق، المحرك الرئيسي لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
في مقابل ذلك وَصَفَ آخر تقرير قُدِّم للأمين العام أنطونيو غوتيرش في 9 أبريل، بأن التقدم بسيط جدا في علاقة دعوة المبعوث الأممي السابق لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، في ظل عدم ترشيح بعض الجهات الفاعلة لممثليها أو وضع شروط مسبقة للمشاركة.
كما ذكر التقرير، إصرار قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إشراك حكومة أسامة حماد، أو استبعاد حكومة الوحدة الوطنية.
وفي الوقت الذي طالب عقيلة صالح بتركيز الاجتماع على تشكيل حكومة موحدة جديدة، يواصل الدبيبة تمسكه بأن حكومته لن تتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية. بينما يواصل رئيس مجلس الدولة معارضته للقوانين الانتخابية المنقحة ويسعى إلى تركيز المناقشات على العودة إلى النسخة الأولية.
ويشهد الواقع الليبي تحركات سياسية داخلية وخارجية في ظل العملية السياسية الأممية على أمل أن تفضي إلى انتخابات واستقرار سياسي واقتصادي وأمني.