شهدت العاصمة التونسية تونس يومي الأربعاء والخميس، انعقاد اجتماع غير مسبوق لأعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، حيث اجتمع 131 عضوا من المجلسين، بهدف الوصول إلى تفاهمات لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.
وقد تمكن أعضاء المجلسين خلال الاجتماعين من التوصل إلى عدد من التوافقات التي سعوا من وراءها الى دفع العملية السياسية المتعثرة في ليبيا إلى الأمام، ومن أبرز تلك التوافقات: الالتزام الكامل بالقوانين الانتخابية للجنة 6+6، وتشكيل حكومة وطنية جديدة للإشراف على الانتخابات، والدعوة للمفوضية العليا للانتخابات بالبدء في التحضيرات، إلى جانب تشكيل لجنة للتحقيق في ملفات الفساد المالي وسوء الإنفاق.
وبشكل صريح اتفق المجتمعون على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (86، 90) من القوانين الانتخابية، حيث دعت القوانين الانتخابية إلى ضرورة وجودة حكومة قادرة على الإشراف على الانتخابات تحظى بسيطرة كاملة على البلاد.
كما جددوا الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب، وهي القوانين التي تحظى أيضا بدعم دولي، بعد مطالبة أعضاء مجلس الأمن الأطراف الليبية الالتزام بها وعدم المماطلة في إجراء الانتخابات.
ومن أجل نقل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، طالب أعضاء المجلسين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ودعوها للإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
كما أكدوا على “خطورة ما ورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر” وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
من جهة أخرى شدد المجتمعون على “ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة، ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية”.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل “لجنة متابعة” من المجلسين لمراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعلى عقد اجتماع ثانٍ قريباً لبحث الملفات العالقة.
هذا اللقاء بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، اختلف عمّا سبقه من اجتماعات للمجلسين من حيث الشكل والمضمون، إذ عُقد بغياب رئاستي المجلسين وهي إشارة لا يمكن اغفالها عن توجه داخل المجلسين نحو التغيير.
كما وشارك في اللقاء 80 عضواً من مجلس النواب و51 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ليكون بذلك أكبر اجتماع من حيث العدد والأسماء الحاضرة، يجمع بين أعضاء المجلسين منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.
وفي رسالة وجهها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، لأعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في تونس، قال باتيلي “أضعتم الكثير من الوقت بسبب إصراركم على البقاء في مواقعكم ومناصبكم وآن الأوان لكي تتحمل جميع الأطراف الرئيسية في ليبيا مسؤوليتها الأخلاقية.”
كما يأتي هذا الاجتماع بعد فشل مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لعقد “حوار خماسي”، كانت تحاول جمع كل من حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة ومجلسي النواب والدولة إلى جانب المجلس الرئاسي، حيث واجهت تلك المبادرة تحفظا من عدة أطراف وضعت شروطاً مسبقة للمشاركة فيها.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة صريحة نحو إنهاء الانقسام السياسي الحاد بين مؤسستي البرلمان والدولة، وقد يشكل بداية حقيقية لتحالف بين الجسمين التشريعين على طرفي الصراع اللببي، بهدف الخروج من الأزمة التي طال أمدها في البلاد.