طلبت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، وزارة الخارجية البريطانية، عبر الخارجية الليبية، تقديم توضيحات عقب تصريح وكيل الوزارة البريطانية بشأن الفساد في قطاع النفط الليبي، لهدف تقديم تقرير للحكومة والجهات القضائية في ليبيا.
وكشفت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها بدأت بتجميع والبيانات التي من شأنها توضيح جوانب الادعاء وكذلك الاطلاع على الجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بسيادة ليبيا تحت مسمى “تطبيق التشريعات خارج الحدود”.
كما طالبت وزارة النفط في حكومة الدبيبة، الخارجية البريطانية، بمزيد من المعلومات والبيان والتفصيل عن حيثيات الادعاء.
وفي وقت سابق كشف وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي، في تصريح إعلامي، عزم بلاده التحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد، وإن خارجية بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية.