ارتفاع أسعار الدقيق، وأصحاب المخابز يلوّحون بالإغلاق

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، ارتفاع أسعار الدقيق إلى 214 دينارا للقنطار لأسباب مجهولة، بعد أن كان سعر القنطار الأسبوع الماضي 172 دينارا.

وقال بوعزة في تصريحه لفواصل، إن أصحاب المخابز حذروا من إغلاقها إذا استمر عناصر الحرس البلدي في سحب محسنات الخبز المسموح بها في صناعة رغيف الخبز بموافقة الجهات الاقتصادية المختصة.

الفرق بين المحسنات
وأشار بوعزة إلى وجود فرق بين محسنات الخبز التي تدخل بطريقة شرعية ومصدرها معروف، وهي الوردة البيضاء والفنواز، ومادة برومات البوتاسيوم الضارة ومصدرها مجهول.

وأضاف بوعزة أنهم في انتظار توفير أجهزة ومعامل تمكنهم من الكشف عن مادة برومات البوتاسيوم وأماكن وجودها، وما إذا كانت تضاف من المطاحن أو الخبّازين لتحسين الدقيق وبذور القمح الرديئة.

ونوّه بوعزة إلى عقد اجتماع قريب مع لجنة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد للنظر في قرار الوزارة القاضي باستمرار منع توريد مادة البرومات، وتوضيح اختلافها مع المحسنات، مضيفا أن لجنة حماية المستهلك شكّلت لجنتين، إحداهما مع وزارة الاقتصاد والأخرى مع وزارة الحكم المحلي، وكلاهما تعمل على التوعية والتعريف بمخاطر استعمال المحسنات.

الاستمرار في ضبط المخالفين
من جهة أخرى، أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي أنهم مستمرون في تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بالكشف عن محسنات الخبز وبرومات البوتاسيوم المستخدمة في تصنيع رغيف الخبز.

وأوضح القيلوشي لفواصل، أن جهاز الحرس البلدي جهة رقابية تنفيذية، ولا يملك صفة تشريعية، مشيرا إلى أنه من لديه اعتراض حول القرار فعليه تقديمه لوزارة الاقتصاد المختصة بالأمر.

قرار وزارة الاقتصاد
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد، قرارا بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها، في المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها.

وطالبت الوزارة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء جهاز الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة المحظورة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.

أخبار ذات صلة

ليبيا تشارك في حوار الطاقة الإقليمي والدولي بإسطنبول

خارجية الدبيبة تبحث مع السفارة الأمريكية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التعاون

تقارير غربية عن تحول النفط لسلعة ممنوعة.. ومراجعات ليبية للحد من التهريب