في ظل الخلافات المستمرة حول آليات إقرار الميزانية العامة في ليبيا، برزت تصريحات متباينة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، تعكس حالة الانقسام السياسي بين الجسمين التشريعيين في طرابلس وبنغازي.
صرحت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، لفواصل بانتقادات حادة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واصفة تصرفاته بـ”الارتجالية” و”عدم الارتقاء لمنصب رئيس مجلس النواب”. وأشارت المحجوب إلى تناقض في تصريحات صالح حول صلاحيات إقرار الميزانية، مؤكدة عدم اطلاع أعضاء مجلس الدولة على الميزانية.
وتساءلت المحجوب عن سبب تشكيل لجنة مالية مشتركة بين المجلسين لتقدير الميزانية العامة، إذا كان مجلس النواب يملك وحده سلطة إقرارها.
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي لفواصل على احترام قرار المجلس بإقرار الميزانية، رغم معارضته للآلية المتبعة. وشدد الشعافي على أن مجلس النواب هو الممثل الحقيقي للشعب الليبي، وأن مجلس الدولة جهة استشارية لا حق لها في الاعتراض أو التصويت على الميزانية.
واستند الشعافي في رأيه إلى الإعلان الدستوري، مؤكداً أنه لا ينص على ضرورة موافقة أي جهة أخرى غير مجلس النواب لإقرار الميزانية.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي على إقرار قيمة الميزانية 25 مليار دولار للعام الجاري 2024، بيان رفض المجلس الأعلى للدولة قيام مجلس النواب بإقرار الميزانية بشكل أحادي دون التشاور معه.