قامت مجموعة من المكونات المحلية بإغلاق حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في ليبيا، بالإضافة إلى إغلاق حقل الفيل، احتجاجا على احتجاز وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري، وسط توقعات بتصعيد أكبر وأن تشمل الإغلاقات كل الحقول والموانئ النفطية في البلاد، حيث بدأت مطالب المحتجين بالإفراج عن بومطاري، ولا يتوقع أن تنتهي عند ذلك.
حيث تأتي أزمة احتجاز بومطاري، في وقت تصاعدت فيه التصريحات حول قضية التوزيع العادل للموارد النفطية، والبحث عن آلية تتفق عليها الأطراف الليبية لإدارة الإنفاق العام، مع ضغط أطراف محلية لتشكيل لجنة ترضي توافقية تشرف على توزيع الإيرادات، مهددة بإغلاق النفط وإيقاف عمليات التصدير.
أكبر حقل نفطي
أعلن أعيان ومكونات أوباري ووادي الآجال إغلاق حقل الشرارة النفطي تضامنا مع قبيلة الزوية للإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري وجميع السجناء بطرابلس، حيث أكد مصدر من داخل الحقل لفواصل، عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج بالحقل، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا.
الفيل يتبع
وسبق إغلاق الشرارة بساعات، قيام محتجين بإغلاق حقل الفيل، الواقع بحوض مرزق الواقع جنوب غرب مدينة أوباري، حيث تدير الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.
كل الموانئ
كما هددت مجموعة أخرى من المحتجين بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ، حيث صرح منسق الحراك بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج الزوي لفواصل، بأنه وفي حال عدم الإفراج على فرج بومطاري، فسيتم قفل الموانئ الـ 5، وهي: الزويتينة شرقي إجدابيا، والسدرة والبريقة ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي، بالإضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الواقع في مدينة طبرق.
وكل الحقول
ولن تتوقف الإغلاقات عند الموانئ، بل هدد أحويج بإغلاق الحقول النفطية الجنوبية، في النافورة، وحقل 65، والخير، والسماح، والأمان، وزلطن، والواحة، بالإضافة إلى حقل التحدي الذي يعد أكبر حقل لتصدير الغاز.
الدبيبة والكبير
واتهمت قبيلة الزوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف بومطاري أثناء زيارته طرابلس يوم الثلاثاء، كما ذكروا بأنهم راسلوا بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف الظالم، وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي.
البعثة تدين
بدورها أدانت بعثة الأمم المتحدة اختطاف بومطاري في معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول، معلنة في بيان أن هذه الأعمال من شأنها أن تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. ولها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.
وأكدت البعثة الأممية أن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية، داعية السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
البعثة ضد الإغلاقات
من جهة أخرى انتقدت البعثة الأممية إغلاق الحقول والموانئ النفطية، كرد فعل على احتجاز بومطاري، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، داعية إلى إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.
النواب يدين
وبدورها عبرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، عن قلقها من اختطاف بومطاري، مشيرة إلى أنها “تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون،” مشيرا بأصابع الاتهام نحو جهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة.
ودعت اللجنة في بيان لها، إلى إطلاق سراح بومطاري دون قيد أو شرط، محذرة من أنها ستضطر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان في حال عدم إطلاق سراحه.