وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بخصوص مصادقة مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وطالب تكالة من الكبير عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري على النحو الذي صدر به “لعدم مشروعيته”، وإلى ضرورة التقيد بموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإقراره، والذي يأتي “تمسكا بإعمال صحيح القانون”.
وحمل رئيس المجلس الأعلى للدولة محافظ المصرف المركزي ما اعتبره “المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه هذا العبث من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد وتوسع من هوة الخلاف، فضلا عما سترتبه هذه المواقف المتباينة من آثار على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها”.
وبين تكالة في خطابه أن إقرار المجلس للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما بمراعاة قيام الحكومة باتباع الخطوات اللازمة لعرض مشروع القانون، وفي حال عدم قيامها بالمطلوب الامتناع عن مناقشته، وهو مالم يقع.
كما تضمن الخطاب تأكيدا على أن المجلس الأعلى للدولة راسل سابقا رئيس مجلس النواب لاطلاعه برفضه ما تقرر في جلسة مجلس النواب المشار إليها واعتبارها غير منتجة لأي أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية العام للدولة، طبقا للتشريعات النافذة.