أفرج جهاز الأمن الداخلي في طرابلس عن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري، عقب أقل من أسبوع من اعتقاله، الأمر الذي دفع مكونات قبلية محلية إلى إغلاق عدد من الحقول النفطية، بما فيها حقل الشرارة في الجنوب الغربي، والذي يعد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، احتجاجا على الاعتقال.
وأكد المنسق العام للحراك الشعبي بالهلال النفطي وحوض النفط والغاز سليمان أحويج في تصريح لفواصل مساء السبت، أن وزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي ينحدر من قبيلة ازوية، خرج بعد ظهر السبت من الاحتجاز في طرابلس.
تدخل النائب العام
وأضاف أحويج أن الإفراج عن بومطاري، جاء عقب تدخل من النائب العام الصديق الصور، حيث يتوقع أن يغادر الوزير السابق العاصمة متوجها إلى مدينة بنغازي شرق البلاد، بعد أن أوقفته رئاسة جهاز الأمن الداخلي المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
بومطاري ضد الكبير
وفي وقت سابق، أكد بيان لقبيلة ازوية أن اعتقال الأمن الداخلي لبومطاري جاء لكونه مرشحا لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا للصديق الكبير، وهو الرقم الأصعب في ليبيا ما بعد القذافي، والمتشبث بمنصبه منذ 2012، رغم كل العواصف التي مرت بها البلاد.
عواقب استمرار الإغلاق
وكان أعلن وزير النفط محمد عون أن الإغلاق الذي شهدته عدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل، حيث وصل الإنتاج قبل الإغلاق إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
كما حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من إغلاق بعض الحقول النفطية، مؤكدة أن ذلك ستكون له عواقب جمة على الاقتصاد الوطني ويسبب أضرار جسيمة بالمنشآت النفطية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن عواقب وتبعات الإغلاقات جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها لكثرتها وتنوع أشكالها.
عود على بدء
وبعد إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، أكدت مصادر خاصة لفواصل بدء تشغيل حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج الكلي سيعود خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، كما جرى منح الإذن بإعادة تشغيل حقل الفيل النفطي للإنتاج الكلي خلال 12 ساعة بعد التشغيل.