أكد مجلس الاتحاد الأوروبي تحديد معايير العقوبات المتعلقة بعرقلة الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا، ملوحا بفرض عقوبات ضدّ المخرّبين المحتملين لعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأعلن المجلس اليوم الاثنين تعديل القرار المعمول به حاليا بشأن الإجراءات التقييدية في ليبيا لتناسب الأوضاع الحالية، بدءا بتحديد المعايير المستخدمة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات على الأشخاص والكيانات الذين تهدد أفعالهم أمن ليبيا واستقرارها.
وقرّر المجلس بعد تقييمه للوضع في ليبيا، ضرورة توضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية تشمل أيضا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2571 لسنة 2021.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للمجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ليبيا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا للمضي قدمًا، بحسب ما نشر على موقعه.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، عقوبات على كل من قائد مجموعة الكانيات المسلحة محمد الكاني وشقيقة عبد الرحيم، على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة.