قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي الذي يربط بين المناطق الداخلية والساحلية في البلاد يهدّد الأمن المائي لملايين الأشخاص في ليبيا، وينذر بحلول أزمة إنسانية.
وعدّت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي إعاقة للبنية التحتية الحيوية كالنهر الصناعي، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأمر يستحق الشجب والعقاب عند استعمالها للابتزاز السياسي.
ورأت البعثة أن هذه الأفعال نوع من أنواع العقاب الجماعي للشعب، ولا يمكن تبريرها، ويجب محاكمة جميع المسؤولين عنها، مجددة تأكيدها أن الوصول إلى المياه وإمدادات المياه لا ينبغي تسييسه البتة.
ودعت البعثة الأممية في ليبيا، جميع الجهات الفاعلة إلى العمل من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه وضمان احترام البنية التحتية للمياه وحمايتها، وفق نص البيان.
وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السبت الماضي، إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.
وأجرت إدارة الجهاز مفاوضات مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت منظومة النهر في 11 أغسطس الجاري، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ طلبهم بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.