دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الحكومة إلى معالجة الإشكاليات التي وردت في بيان “مسؤولي برقة بالحكومة” الذي صدر عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد في مدينة بنغازي.
وحثت البعثة كلّ الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويمثّل تهديدًا للسلم والأمن الوطني والدولي، ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بحسب بيان أصدرته اليوم الأحد.
وناشدت البعثة جميع الأطراف الليبية الدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدّة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى العمل سويًّا بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف لمعالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.
وذكّرت البعثة الأممية في سياق بيانها، بقرارات مجلس الأمن التي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.
وطالبت البعثة كلّ الأطراف باحترام موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي، وتأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية شعبية.
وحذرّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أن الوضع الراهن في البلاد ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام، وفق نص البيان.
وأصدر نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وعدد من الوزراء والوكلاء بالمنطقة الشرقية بيانا اليوم الأحد، أكدوا فيه أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وأصدرت قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي.
وطالب البيان بضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، داعيًا إلى تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية.
واستهجن البيان تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع، مدينًا ما اعتبرها تصريحات إعلامية غير مسؤولة لرئيس الحكومة لا تخدم المصلحة العليا للوطن بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن.