رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي، بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وأثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية، مؤكدة أنها على علم بالتوافق السياسي الذي جرى إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.
وقالت البعثة إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية، مشددة على أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
المصدر: بيـــان