نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سماحها لملتقى الحوار بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة الطريق أو تهدف إلى تغييرها، متهمةً بعض أعضاء الملتقى بإتباع مصالحهم الحزبية والخاصة.
وقالت البعثة في تغريدات لها على تويتر، إن أعضاء ملتقى الحوار هم من وضع خارطة الطريق، وأنهم كثيرا ما يطرحون أفكارا وحلولا تحيد عنها، وأن بعضا من هذه الأفكار يثير تساؤلات حول المبادئ الأساسية للخارطة، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي، وأنها كانت مغالية في طموحها.
البعثة توضح دورها في الحوار
ودعت البعثة أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى أن يحترموا، فيما يقدمونه من أطروحات وفيما يقدمون على عمله، طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وشددت البعثة الأممية على أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء والتقريب بين الليبيين، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.
اختيار مبني على اختلاف التوجهات
وفي ردّ على البعثة، أشار عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ لفواصل، إلى أن اختيار البعثة لأعضاء الملتقى كان مبنيا على اختلاف التوجهات والانقسامات، مؤكدا أن الاختلاف هو الأصل في إيجاد الحلول التي سترضي هذه الأطراف.
ولم يستبعد المنفوخ حرص بعض الأعضاء على تحقيق مصالحهم الحزبية والخاصة، قائلا إن كل طرف في ملتقى الحوار يبحث عن ضمانات للفئة التي يمثلها، وأضاف أن أفعال أعضاء الملتقى تمثل الانقسام في المجتمع لأنهم جزء منه وليسوا من عالم آخر، وأغلبهم ممثلون لفئاتهم.
اختلاف الأعضاء طبيعي
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار موسى فرج، أن أغلبية أعضاء الملتقى يسعون صادقين للوصول لحل ينهي الانقسام ويمهّد لمرحلة استقرار دائمة، ولكن نوّه إلى وجود اختلاف طبيعي بين الأعضاء، في مواقفهم حول الخيارات والأولويات.
وأضاف فرج في تصريحه لفواصل حول بين البعثة الأممية الأخير، أن بإمكان البعثة المساهمة بشكل أفضل في تيسير اجتماعات ملتقى الحوار السياسي.
إدارة البعثة للحوار
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار عبد القادر حويلي لفواصل، وجود مشكلة تضارب في المصالح ببن أعضاء الملتقى، مشيرا إلى سوء إدارة البعثة الأممية للحوار.
وكانت البعثة الأممية قد نظمت الأربعاء الماضي اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي، للاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستُقرّب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.