تساؤلات عديدة طرحت بعد إعلان مجلس النواب عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل منعطفا هاما وانفراجة ينتهي معها الجمود السياسي، أم ستعمق الانقسام الحالي في البلاد؟
فتح باب الترشح
بعد اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة 18 يوليو الجاري، على تشكيل حكومة جديدة، ووضع خريطة طريق لاستكمال الاستحقاقات الضرورية بهدف الوصول للانتخابات، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس السبت، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
ودعا عقيلة لكل من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي بداية من اليوم الأحد وحتى الـ11 من أغسطس المقبل، مطالبا أعضاء مجلسي النواب والدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة.
جلسة مرتقبة
في هذا السياق علق عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في تصريح لفواصل أن المجلس سيخصص جلسته المقبلة للتداول حول الحكومة الجديدة التي سيوكل إليها تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد المتحصلين على التزكيات المطلوبة للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات بلغ 8 أشخاص.
رفض ومناكفات
في هذا الصدد أشارت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، في تصريح لفواصل أن إعلان فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الذي صدر بالقاهرة لا يمثل مجلس الدولة بل يمثل الكتلة التي اجتمعت مع أعضاء من مجلس النواب في القاهرة قبل أيام، موضحة أن المجلس لم يناقش هذه الآلية حتى الآن، وأنه في حال لم يوافق عليها فلن يكون هناك أي تزكيات للمترشحين.
أول المترشحين
وفور الإعلان عن فتح باب الترشح، كشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة عن أسماء الذين قدموا أوراقهم لرئيس مجلس النواب لشغل منصب رئيس الحكومة، وهما عصام أبو زريبة وعبد الحكيم بعيو.
الخوجة في تصريحها لفواصل اعتبرت أن مباركة الأمم المتحدة لهذه الخطوة هي مجاملة وبروتوكولات سياسية، ولكنها استدركت بأن لدى البعثة مساعيا أخرى من الأمم المتحدة، وأن الشعب الليبي لن يحل مشكلته إلا من خلال ممثليه وهما مجلسا النواب والدولة.
الميزانية
ساهم قرار اعتماد الميزانية الأيام الماضية في زيادة المناكفة بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة محمد تكالة، وأجل لقاءهما الذي كان مقررا في القاهرة منتصف يوليو الحالي، الأمر الذي يجعل من التوافق على تشكيل حكومة جديدة أمرا غاية في الصعوبة.
التوافق الهش
نصت القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، وهو ما اتفق عليه أيضا صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال اجتماعهما الذي نظمته جامعة الدول العربية بالقاهرة في الـ10 من مارس الماضي.
الدبيبة يرفض
وفي المقابل لا يزال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يرفض الاعتراف بقرارات مجلس النواب والقوانين الانتخابية المنبثقة عنه ويؤكد تمسكه بالحكومة إلى حين التوصل إلى اتفاق على قوانين جديدة وتنظيم انتخابات تفرز سلطات يعترف بها ويسلمها مقاليد الحكم وهو ما يبدو مستبعدا في ظل استمرار الصراع بين الطرفين.