في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، نجاحها في اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه، التي شهدت حملة عنيفة لمكافحة المخدرات.
يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الجدل حول قدرة المحكمة على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق شخصيات سياسية بارزة، لا سيما بعد فشلها المستمر في تحقيق اختراقات مماثلة في دول مثل ليبيا.
ووفقًا لبيان المحكمة، تم القبض على دوتيرتي أثناء زيارته لإحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المحكمة لتنفيذ عملية الاعتقال. ويُعد هذا التطور نقطة تحول كبيرة في تاريخ المحكمة، إذ يشير إلى قدرتها على تجاوز العقبات السياسية والقانونية التي كانت تعيق عملها سابقًا.
الجنائية وليبيا
على الرغم من هذا الإنجاز، لا يزال ملف ليبيا يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية. فمنذ عام 2011، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك سيف الإسلام القذافي وآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم الفترة الماضية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت نجيم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري. ووفقًا للمحكمة، فإن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
تحديات الجنائية
ومع ذلك، تعثرت جهود المحكمة بسبب الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، وضعف التعاون من قبل الحكومات المتعاقبة، إضافةً إلى التدخلات الخارجية التي زادت من تعقيد المشهد الليبي. وحتى الآن، لم يتمكن المدعي العام من تقديم أي من المشتبه بهم للمحاكمة.
دعوات دولية
يوم السبت الماضي، أكدت كل من هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مشترك عقب اجتماعها مع المحكمة الجنائية الدولية، التزامها الراسخ بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق السلام والمصالحة.
وأشار بيان الدول الثلاث إلى أن العدالة للضحايا تُعد جوهر المرحلة الانتقالية في ليبيا، وأن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية غير مقبول، مشددًا على ضرورة مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وعدم تعزيز ظاهرة الإفلات من العقاب.
إيقاف نجيم
في 18 يناير الماضي، اعتقلت السلطات الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، أسامة نجيم، بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب عدة جرائم، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من توقيفه.
وتعليقًا على إفراج روما عن “نجيم”، علل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، قائلاً: “أطلقنا سراح نجيم بسبب خطورته الاجتماعية، وكذلك لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.
قدرة التنفيذ
بعد القبض على رئيس الفلبين السابق، يفتح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق شخصيات سياسية وأمنية بارزة في ليبيا، في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. فهل سيتم تطبيق مذكرات التوقيف ضد المسؤولين المحليين الذين رُفعت ضدهم دعاوى جنائية؟
