أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بياناً حاد اللهجة رداً على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن نيته رفع الدعم عن المحروقات.
واعتبرت الحكومة المكلفة أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها بانتهاء ولايتها، مشددة على بطلان أي قرارات تصدر عنها. كما أكدت أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ من خلال ممثلي الشعب المنتخبين في مجلس النواب.
وحذرت من مغبة اتخاذ قرار برفع الدعم قبيل شهر رمضان، مستنكرةً توقيت حكومة الدبيبة في طرح هذا الموضوع. ووصفت حكومة الدبيبة بالفشل وهدر المال العام وعدم قيامها بأي مشاريع تنموية.
وفي الختام أكدت الحكومة المكلفة عزمها على تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بتعيين حراس قضائيين لحماية الثروة النفطية، مطالبة إياهم بمباشرة مهامهم في هذا الشأن.