أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج اليوم الخميس، ضمّ وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، بحضور النقابة العامة للمخابز وعدد من شركات المطاحن والأعلاف.
آلية توزيع الدقيق
وشدد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز، والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوما بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز.
وأكد الحويج ضرورة الالتزام بالسعر الاسترشادي للدقيق المعتمد من الوزارة بمبلغ 110 دنانير في الحد الأقصى لكيس 50 كيلوجراما، موجها تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وسحب السجل التجاري الخاص بها.
مشاكل وعراقيل
وقد اطلع وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع، على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب، وتسهيل الإجراءات عبر جميع المنافذ.
وأشار محمد الحويج إلى أن وزارة الاقتصاد ستباشر فورا حلحلتها، بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشددا على النقابة العامة للمخابز، بالالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.
ارتفاع سعر الدقيق
وارتفع سعر رغيف الخبز في معظم المخابز، بسبب ارتفاع سعر قنطار الدقيق في السوق بعد حرب روسيا على أوكرانيا، عقب زيادة سعر قنطار الدقيق عن السابق أكثر من 50 دينارا للقنطار.
وشن عناصر جهاز الحرس البلدي في اليومين الماضيين، حملة واسعة لضبط أسعار الدقيق في السوق المحلي، شملت أصحاب المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة لمتابعة أسعار الدقيق ومنع احتكاره، للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق بعد محاولة بعض التجار رفعها.
وكشفت تقارير محلية ودولية، أن ليبيا تستورد 43% من القمح من أوكرانيا، وأدرجت ليبيا ضمن البلدان المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.