قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عدة توصيات للسلطات في ليبيا لتحسين الشفافية المالية العامة في البلاد، من بينها نشر وثائق موازنة كاملة ونشر النفقات وإنشاء هيئة رقابة عليا.
التوصيات
وأكدت الوزارة في تقرير لها، على ضرورة نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح فيها عن معلومات بشأن التزامات الديون، ومن ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.
وشددت الوزارة على أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، إضافة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليا.
ودعا إلى ضرورة إتاحة تقارير الأجهزة الرقابية العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو النهج العام للسحب.
تأثيرات الصراع
وأشارت الوزارة إلى أن الصراع السياسي والمدني الداخلي منع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، ما أثر سلبا على الشفافية المالية وعمليات البلاد، موضحة أن تقرير الميزانية لم تتوفر فيه سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ويفتقر إلى التفاصيل الكافية.
ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن تقرير الميزانية لم يحدد المخصصات لشركات كبرى أخرى مملوكة للدولة مثل الشركة العامة للكهرباء، ولم تكن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية عامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، ولم تستخدم ليبيا بعدُ مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل.
وكشفت الوزارة أن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن متاحة للجمهور، رغم مشاركة المؤسسة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال رقمنة عملياتها وتحسين هيكل حوكمة الشركات.
جهاز الرقابة ومؤسسة الاستثمار
وقالت الوزارة إن جهاز الرقابة العليا في ليبيا غير مستقل وفق المعايير الدولية التي قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرا عاما في غضون فترة زمنية معقولة، ولفتت إلى أن صندوق الثروة السيادي، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يكشف عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.
وشمل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية، حوالي 67 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها ليبيا التي صنفتها الوزارة من الدول التي لا تقدّم ملحوظا بها في متطلبات الشفافية المالية.