أكدت الخارجية الفرنسية خلال بيان لها دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل أزمة الحكم في مصرف ليبيا المركزي، داعية جميع أصحاب المصلحة للعمل بحسن نية مع البعثة لإيجاد حل وسط.
وأضافت الخارجية أن هناك حاجة ملحة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في ليبيا، والتي تعرض علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية للخطر.
وأوضحت الخارجية أنه سيكون لإطالة أمد هذه الأزمة عواقب وخيمة على السكان الليبيين، ولا سيما على توريد الضروريات الأساسية، مبينة أن هذا التطور الأخير هو مثال على التجزؤ المتزايد والمقلق للبلاد في غياب حكومة موحدة.
وأشارت الخارجية إلى التزام فرنسا بوحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها ومساءلتها، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان إنهاء التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل مستدام إلا من خلال استئناف العملية السياسية وإنشاء حكومة موحدة، قادرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.