أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات قد اتُّخذ.
في وقت سابق كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن استبدال الدعم بات واجبا وطنيا، في ظل ارتفاع كلفته التي تجاوزت في 2022، حوالي 50 مليار دينار، وهو أكثر من نصف الميزانية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرار قريب في هذا الملف المهم.
وفي تقريره الأخير، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الدعم لسنة 2023 قد بلغ نحو 20 مليار دينار، كما تشهد عدة مدن ليبية نقصا ملحوظا في الديزل والبنزين، وفي مدن أخرى انقطاعا شبه كلي نتيجة تنامي ظاهرة التهريب.
وفي اجتماع موسع أكتوبر الماضي بمصرف ليبيا المركزي، شارك فيه المحافظ الصديق الكبير، ورؤساء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، اتفقوا على ضرورة العمل الجاد لرفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية.