تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد مع وزير العمل والتأهيل علي العابد ملف الملاكات الوظيفية في القطاع العام وتنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا.
وخلال الاجتماع الذي جرى الأحد برئاسة الوزراء بطرابلس، وشدد الدبيبة على “ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتسكين العاملين بناء عليها، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات، وضرورة ضمان حقوق كافة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة، واستمرار اللجنة في عملها حتى تتم معالجة ملف الإفراجات والمالية.”
وطبقا لبيان من مكتب رئيس الوزراء، فقد “وجّه الدبيبة بضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لكافة الوزارات والمؤسسات العامة.”
بدوره العابد “موقفا حول إجراءات الوزارة المتخذة بشأن إعداد الملاك الوظيفي لكل وحدة إدارية، وإلزام كافة الوزارات والمؤسسات بتسكين العاملين وفق الملاك، وتفعيل مكاتب التصرف تحت الخدمة؛ لعرض كافة الموظفين غير المسكنين.”
كما قدم وزير العمل شرحت بشأن الإفراجات المالية وسير العمل داخل اللجنة المعنية، والاشتراطات المطلوبة لإحالة الكشوفات لوزارة المالية،طبقا لنص البيان.
وكانت ووزارة العمل والتأهيل قد أطلقت في سبتمبر الماضي، منصة “وافد” الإلكترونية، والتي أكدت أنها ستشكل نقلة نوعية في مجال تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة في البلاد، حيث تنظم المنصة إجراءات العمل لكل من أرباب الأعمال والعمالة الوافدة على حد سواء.