تواجه حكومة الدبيبة وضعا سياسيا معقدا في ظل تنامي المعارضة السياسية لها، فقد جاءت دعوات المطالبة بالفدرالية في ظل وجود انسداد سياسي، وعدم الاتفاق على مسار واضح لإجراء الانتخابات.
اجتمعت أمس السبت مكونات من إقليم برقة في مدينة بنغازي، للمطالبة بإعلان الحكومة الاتحادية في برقة وفزان وفقا لدستور 1951 غير المعدل، وفكّ الارتباط عن الحكومة مغتصبة السلطة “حكومة الدبيبة”؛ إنقاذا لسيادة ووحدة الوطن.
مرحلة جديدة
وبعد فشل حملة قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر 2019 في السيطرة على طرابلس، بدأت مرحلة سياسية جديدة تُوّجت باختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة، فخسر حفتر وجوده السياسي في هذه المرحلة، كما خسر معركته العسكرية.
المربع الأول
تصاعدت وتيرة المطالبة بحكومة لفزان وبرقة منفصلة عن طرابلس، وسبق ذلك دعوة نواب عن برقة يطالبون بدستور 51، بعد فشل حكومة باشاغا في الدخول إلى العاصمة والسيطرة عليها، وإخفاق حكومة الدبيبة في تطوير اتفاقها مع حفتر، واكتفائها بإقالة صنع الله واستبداله بفرحات بن قدارة في صفقة غير واضحة المعالم.
أزمة تمويل
بعد تسلّم الرئاسي والدبيبة زمام الأمور، واجه حفتر أزمة جديدة، حيث لم تنجح جهود الدولية في إنجاح توحيد المصرفين، وظلت الأزمة مستمرة، وفقد حفتر التمويل اللازم “للجيش الوطني”، لا سيما أن خلاف الدبيبة المبكر مع حفتر وتحالفه مع محافظ المركزي الصديق الكبير زاد معاناة قائد “القيادة العامة”.
مسارات فاشلة
برعاية البعثة الأممية لم يجرِ التوصل لحل في مسارات متعددة، فالمسار السياسي، وهو مربط الفرس، توقف عند عقبة إصدار القاعدة الدستورية بعد اجتماعات القاهرة وجنيف وعدم توافق مجلسي النواب والدولة على شروط الترشح للرئاسة.
يلي المسار السياسي ويتبعه، المساران الاقتصادي والعسكري، فقد تأزمت العلاقة مجددا بين محافظ المصرف المركزي ونائبه، إثر مطالبة النواب بدعم حكومة باشاغا وصرف الميزانية المقررة لها، ورفض الكبير لمطالبهم لاعتبار الحكومة المشروعة هي حكومة طرابلس، وازداد الوضع سوءا باجتماع نفر من مجلس إدارة المركزي وتعديل سعر صرف الدولار الذي قوبل بالرفض من مركزي طرابلس.
الدبيبة والكبير
رئيسا مجلسي النواب والدولة أعلنا من الرباط اتفاقهما على استكمال تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، في غضون أسابيع، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات.
وعقب رجوعه من الرباط، فتح المشري النار على الصديق الكبير، مؤكدا أن تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه، مشيرا إلى وجود الكبير في منصبه لأكثر من 11 عاما.
هل يسعف الوقت حكومة الوحدة لاستيعاب المعارضة السياسية وتوظيفها لسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟