ركّز أغلب مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن في جلسة اليوم الاثنين بشأن ليبيا، على ضرورة حل الخلاف بشأن القاعدة الدستورية لاستكمال المسير نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
فقد دعا ممثل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة تتضمن مواعيد محددة لإجراء الانتخابات في ليبيا، مشجّعًا البعثة الأممية على دفع الأطراف الليبية للاتفاق على القاعدة الدستورية.
بينما اعتبر ممثل روسيا بمجلس الأمن أن هناك محاولات قصيرة النظر لتجميد النزاع دون الوصول إلى اتفاق حقيقي، داعيا في نفس الوقت إلى سحب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن.
ممثل فرنسا في مجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير يقول إنه يجب العمل على خارطة طريق سياسية جديدة لوضع ليبيا على مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة أخرى بالتزامن، مطالبا بوضع آلية من أجل إعادة توزيع الدخل بشكل منصف.
ورأت ممثلة الإمارات أن مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبقى مطلبًا مشروعًا للشعب الليبي لكن تحقيقها يتطلب فتح حوار بين جميع الأطراف الليبية، ولتحقيق هذه الغاية فإنه يتعين السير في مسار المصالحة الوطنية.
ومندوب بريطانيا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يبدي أسفه أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية.
والمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، في إحاطته الاولى امام مجلس الأمن، أكد أن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة بالقاعدة الدستورية لا تصبّ في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة، ما يزيد تأخير احتمالات إجراء الانتخابات، مبينا أن الجمود السياسي في ليبيا متواصل دون بريق أمل في نهاية هذا النفق المظلم.