طفح على السطح هذه المرة الخلاف داخل مجلس النواب، وبالتحديد بين أعضاء الرئاسة بالمجلس (الرئيس ونائبه) فقد انتهز النويري فرصة غياب عقيلة عن إحدى الجلسات ومرر خطابا يوقف بموجبه شكشك عن أداء مهامه، بعد فشل محاولة رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية إيقاف التعامل مع شكشك قبل أيام.
إعفاء شكشك
لم تمض إلا بضعة أيام على مراسلة نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، بضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد خالد شكشك بتهمة استمراره في ممارسة مهام رئيس ديوان المحاسبة بعد إعفائه منه، وصدور أحكام قضائية ضده عن شغل المنصب. حتى جاء رد رئيس المجلس عقيلة صالح ببطلانها.
وخاطب النويري في رسالته النائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ووكيل ديوان المحاسبة.
كأن لم يكن
وصباح اليوم أبطل عقيلة صالح المراسلة الممهورة بتوقيع النويري ، التي اتهم فيها شكشك بانتحال صفة رئيس ديوان المحاسبة، داعيا إياهم إلى عدم الأخذ بها وبأي إجراءات لا تصدر عن رئيس المجلس، واصفا إياها ب “كأن لم تكن”.
النويري يرد
وبدأ السجال بين عقيلة والنويري، فقد رد الأخير على رئيس المجلس بصحة وقانونية مراسلته رؤساء المناصب السيادية، مبينا أن المراسلة لم تتطرق للاتفاق السياسي، بل استندت إلى شغل خالد شكشك لرئاسة ديوان المحاسبة بعد صدور أحكام قضائية ضده.
للقصة بداية
مطلع يناير الجاري طالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية إيقاف تعامل الشركة العامة للكهرباء مع لجان ديوان المحاسبة إلى حين تسوية الأوضاع القانونية لرئيس الديوان خالد شكشك
وفي فبراير 2023 قرر مجلس النواب سحب الصلاحيات من ديوان المحاسبة وإسنادها لهيئة الرقابة الإدارية، إلا أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 20 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وسحب اختصاص مراجعة العقود من ديوان المحاسبة، ومنحه إلى الهيئة، معيدة الاختصاص إلى ديوان المحاسبة.
الاتفاق السياسي
أصبحت المناصب السيادية المضمنة في اتفاق الصخيرات هي أحد أبرز الملفات الشائكة في الأزمة السياسية الليبية وتشكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهي 7 مناصب يدور الخلاف حولها، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام، وقد تم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على منصبين فقظ من الـ7، وهما المحكمة العليا والنائب العام، وبقيت الـ 5 الأخَرُ محلَّ خلاف.