نصّ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية في 2015، على ضرورة اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين شاغلي المناصب السيادية الـ7، وهي محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
واستطاع المجلسان أن يتفقا على تعيين شاغلي منصبَين فحسب من المناصب الـ 7 السيادية، وهي منصب النائب العام في أبريل 2021، ومنصب رئيس المحكمة العليا في سبتمبر 2022.
وفي يونيو الماضي خلال جلسة مغلقة في بنغازي، صوّت مجلس النواب بإجماع الحضور على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.
وخلال الحرب على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، انقسم مجلس النواب بين طرابلس وطبرق، بسبب الاختلاف حول تأييد ومعارضة الهجوم على طرابلس.
بدوره، استغلّ عبدالله قادربوه إقالة الشنطي، واستند على قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية الذي صدر عن رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبّان التئامه في مارس 2021، وقد تمكّن مؤخرا من دخول هيئة الرقابة رفقة قوة أمنية ليبدأ ممارسة مهامّ منصبه.
في المقابل، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرار يلغي به القرار السابق بتكليف قادربوه، ونشره الرئيس السابق سليمان الشنطي وعمّمه فَرِحًا به.
وردًّا على ذلك، أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أنّه يستمدّ مركزه القانوني من حكم قضائي باتّ، مشددا على أنّ تعيين المناصب السيادية، والهيئة منها، يكون بتوافق مجلسي النواب والدولة وفق الاتفاق السياسي.
ومن جانب آخر، أقال قادربوه، مديرَي إدارة التحقيق والتفتيش وتقييم الأداء بالهيئة، وعيّن بديلين لهما، وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الجميع، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة.
وشهد مسار المناصب السيادية، محطات مختلفة آخرها ما جرى في المغرب في أكتوبر سنة 2022 من اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط، على تنفيذ اتفاق “بوزنيقة” المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية عام 2022، لكن ذلك لم يحدث.