حذّر المستشار بالمحكمة العليا سابقا د. جمعة الزريقي في تصريح لفواصل، من تضمين مجلس النواب لمخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف وغيرها في الإعلان الدستوري، واصفا ذلك بـ “الكارثة الحقيقية” على ليبيا.
وأوضح المستشار أن الليبيين يتوقون إلى إقامة دولتهم، مؤكدا أن تضمين مخرجات ملتقى الحوار بجنيف في الإعلان الدستوري يُعدُّ دسترة للانقسام، وترسيخا لنظام المحاصصة في ليبيا، وتعجيلا بانهيارها، مبينا أن جلسة النواب الملتئمة بسرت مخصصة للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والتضمين المقترح هو طريق للتفرقة لا للوحدة الوطنية.
ورأى الزريقي أن عددا من النواب “انخدعوا” بطرح رئيس المجلس عقيلة صالح بتضمين المخرجات في الإعلان الدستوري، مرجحا أن هذا الأمر ينمّ عن رفض صاحبه للم ّشمل الليبيين، داعيا النواب الحريصين على ليبيا إلى الانتباه وعدم الانجرار وراء هذه “الخدعة”.
وأضاف المستشار السابق بالمحكمة العليا أن الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وأنتج الاتفاق السياسي الذي جاء بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، لم يُدرَج في الإعلان الدستوري في البداية، ومع ذلك باشر رئيسه فائز السراج ومن معه ممارسة السلطة، متسائلا: لماذا يُطرح الآن ترسيخ نظام المحاصصة والمساومة في تولي الوظائف؟
وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من نواب المنطقة الغربية بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي بجنيف التي أنتجت، في 5 فبراير المنصرم، السلطة التنفيذية الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.