كشف رئيس مصلحة التخطيط العمراني، عبد الحكيم السلطني، أن ديوان المحاسبة أوقف حسابات المصلحة “دون أي مبرر منطقي، على الرغم من عمل المصلحة بكل شفافية وتقديم كل المستندات لديوان المحاسبة”، حسب تعبيره.
وفي مقابلة مع فواصل اليوم الخميس، قال السلطني إن مصلحة التخطيط العمراني تعمل بشفافية في جميع مدن ليبيا، مشيرا أن عمليات التعاقد فيها تتم بناء على إجراءات واضحة وشفافة عبر رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للجنة عطاءات يشكلها وزير الإسكان والتعمير.
وأضاف السلطني أن دور المصلحة يقتصر فقط على عملية توقيع العقود بإذن الوزارة وبموجب محاضر فض مظاريف وترسية، كما أن إدارة المصلحة “حرصت أن تكون العقود بأقل من الأسعار الاسترشادية المعتمدة من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تصدر بناء عليها بعض المؤسسات تكليفات مباشرة.”
السلطني أشار إلى أنهم فوجئوا بأن ديوان المحاسبة أوقف حسابات المصلحة “وعطّل استكمال إجراءات العقود على الرغم من أنها عقود صغيرة”، الأمر الذي ترتب عليه “تعطّل عمل مصلحة التخطيط العمراني بشكل شبه كامل، رغم من محاولاتهم إحياء المصلحة بعد توقف نشاطها منذ 2009،” حسب قوله.
وبيّن السلطني أن إدارة المصلحة “تعاونت بشكل كامل مع ديوان المحاسبة وقدمت له جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي طلبها بكل شفافية والتزام، لكن قرار الديوان إيقاف الحسابات كان غير متوقع ولم يستند على أي مبررات منطقية.”
من جهة أخرى رجح السلطني أن يكون قرار الديوان “تم بناء على أسباب شخصية ودوافع خاصة لبعض الموظفين، ولا علاقة لها بشفافية العمل والتعاقد داخل المصلحة لا من قريب أو بعيد”، مؤكدا أن جهودهم لمعالجة الأوضاع العمرانية في البلاد “أصبحت معطّلة الآن بسبب قرار ديوان المحاسبة،” كما أوضح أن إدارته أحالت المسألة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الإسكان “من أجل إخلاء مسؤوليتها عن هذا التعطيل.”
مصلحة التخطيط العمراني، التي تأسست في 1993 وتهدف إلى رسم وتنفيذ السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية، تعمل حاليا على تنفيذ “الخطة القصيرة لمعالجة أوضاع العمران القائم”، وهي خطة أقرتها حكومة الوحدة الوطنية في أبريل 2022، وتهدف إلى معالجة قضايا العمران في كل المدن الليبية، إضافة إلى وضع حلول لمناطق الانتشار العمراني العشوائي في البلاد.
مصدر الصورة: الموقع الرسمي لمصلحة التخطيط العمراني