بفتور وعدم اكتراث، استبق ليبيون الإعلان غير الرسمي عن مؤتمر دولي مرتقب، يهدف إلى مناقشة الأزمة السياسية في بلدهم، ومن المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة يوم الأربعاء المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
حكومة موحدة
لم تعلن البعثة الأممية أو الجانب البريطاني رسميًا عن هذا المؤتمر المنتظر، لكن مصادر أشارت إلى تحركات دولية مكثفة تهدف إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا، بما في ذلك تحريك ملف تشكيل “حكومة موحدة”.
وسرّب نشطاء وسياسيون ليبيون ما وصفوه بأنه أجندة مؤتمر رفيع المستوى يمتد لثلاثة أيام، يُنظّم بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، وبحضور ممثلين عن ثماني دول، بينما تغيب ليبيا، الدولة المعنية بالأزمة، عن قائمة المشاركين.
أسباب التعثر
يشير المؤتمر إلى أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي وخلل وظيفي يعيقان استقرارها، في ظل تعثر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ويرجع هذا التعثر إلى عاملين رئيسيين: الانقسامات السياسية الداخلية، والتنافس الدولي على النفوذ.
حضور دولي
بحسب الأجندة المُسرّبة، يركز الاجتماع على صياغة نهج دولي منسق لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا. ومن المتوقع أن يشارك فيه ممثلون عن المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مصر، تركيا، قطر، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن المؤتمر محاور رئيسية مثل مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الراهن، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، إضافة إلى البحث عن مجالات للتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار.
تسوية شاملة
تتناول الأجندة موضوعات عدة، أبرزها: “السياق السياسي لليبيا”، “تقييم الوضع الداخلي والدولي”، “استعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا”، و”مناقشة آليات تنظيم الانتخابات بما ينسجم مع تسوية سياسية شاملة”. كما ستبحث الأجندة في توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة.
الأروقة الدولية
إلى جانب مؤتمر لندن، تُثار تكهنات في الأوساط السياسية والإعلامية الليبية حول مساعٍ تُجرى في الكواليس الدولية لتشكيل حكومة موحدة تكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
فشل الاتفاقات
رغم محاولات سابقة لتحقيق توافق، لم تصمد أي اتفاقيات سياسية طويلة الأمد أمام الحسابات الشخصية والجهوية للأطراف الليبية، بما في ذلك اتفاق الصخيرات الذي وُقّع في المغرب نهاية عام 2015، وأنهى فترة من الانقسام السياسي الحاد.