أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي اختصاص المجلس في تعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين، مبينا أن كلام دغيم بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح.
وأوضح الشويهدي في تصريحه لفواصل، أن وجود زياد دغيم في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية، مشيرا إلى أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول.
وتساءل الشويهدي عن اعتراض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أن هناك حكومتان، مصيفا اسم فتحي المجبري جرى اقتراحه لمجلس الإدارة، ولكن لا يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.
وأكد عضو مجلس النواب أنه إذا كان دغيم يقبل بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فهم يقبلون، موضحا أن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل منهم كمجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة منتهية الولاية هذا لن يقبلوا به هم أو أي أحد. بحسب وصفه.
وجاء تصريح الشويهدي ردا على تصريحات ممثل المجلس الرئاسي في اتفاق المصرف المركزي، زياد دغيم الذي أكد فيه أن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يحمل ثلاث مخالفات قانونية، الأولى تكمن في عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي في ظل عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.
وأوضح دغيم خلال تصريحاته لفواصل أن المخالفة الثانية، هي مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت، ناجي عيسى، فيما يتعلق بالسيد عامر كركرة الفرجاني، والثالثة هي مخالفة القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد.