اتفق النائب العام المستشار الصديق الصور وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، على إنشاء قوة أمنية تتولى التحقيق في جرائم الزاوية، وذلك ضمن الجهود لمكافحة الجريمة وعمليات تهريب البشر والوقود في الساحل الغربي لطرابلس.
وبحسب بيان من مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، فإن القوة الأمنية ستوكل إليها مهمة تنفيذ تدابير سلطة التحقيق؛ ضمن مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام، ويهدف إنشاء هذه القوة إلى إنصاف ضحايا الجرائم وإنفاذ القانون في مواجهة المجرمين، حسب نص البيان.
كما اتفق النائب العام مع النمروش، في الاجتماع الذي حضره أيضا مسؤولون من وزارتي الداخلية والدفاع، على تعزيز التعاون بين مكتب النائب العام والمنطقة العسكرية، لجمع الأدلة حول الانتهاكات التي طالت المواطنين في الزاوية، إلى جانب ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بما يتلاءم وغايات الدعاوى الجنائية ضدهم.
- الدبيبة يؤكد استمرار العمليات في الزاوية والساحل الغربي
- أحداث متسارعة في الزاوية وتصعيد جديد محليا ودوليا
وكان رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن الأسبوع الماضي أن العملية الأمنية التي أطلقتها الوزارة في الزاوية والساحل الغربي، تنقسم إلى مرحلتين: الأولى تنفيذ باستهداف عبر الطيران المُسير، والثانية القبض على المطلوبين ومن عليهم قضايا جنائية.