دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى الاستفادة من تأجيل الانتخابات واستبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم من مناصب قد تتيح لهم ارتكاب المزيد منها، والتصدي للانتهاكات العديدة التي اتسمت بها الفترة التي سبقت الانتخابات.
جاء ذلك في تقرير المنظمة الصادر اليوم الأربعاء، والذي استعرضت فيه كيف قامت الجماعات المسلحة والميليشيات مراراً وتكراراً، بقمع الأصوات المعارضة، وتقييد حرية المجتمع المدني، والاعتداء على مسؤولي الانتخابات قبيل الانتخابات التي باتت مؤجّلة.
وقالت المنظمة إن الاستعدادات للانتخابات كانت تجري في مناخ شديد التقلب يتسم بالاستقطاب السياسي، والخلافات حول القوانين الانتخابية، وأهلية المرشحين.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ديانا الطحاوي، إن من المستحيل تأمين جوّ انتخابي خالٍ من العنف والترهيب وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة التي دُمجت في مؤسسات الدولة دون التحقّق منها لاستبعاد المسؤولة منها عن جرائم بموجب القانون الدولي.
وطالبت الطحاوي الحكومة والقوات المسلحة الليبية، بإصدار تعليمات فورية لجميع الجماعات والميليشيات المسلحة لوضع حد لمضايقاتها وترهيبها لموظفي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن المسؤولين عن إدارة الانتخابات، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات لضمان إجراء انتخابات لا يشوبها الإكراه.
ودعت الطحاوي السلطات الليبية ومن يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الأرض، إلى ضمان توفير الحماية لجميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين، من العنف والتهديدات والاحتجاز التعسفي، لإجراء الانتخابات في البلاد.
وشددت الطحاوي على السلطات حماية النساء من الاعتداءات القائمة على النوع الاجتماعي، وضمان السماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالتعبير عن آرائها، والمشاركة في العملية الانتخابية من دون خوف من الانتقام، على حد قولها.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، حكم البراءة لسيف الإسلام القذافي الصادر عن المحاكم للسماح له للترشح للانتخابات، رغم كونه مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع الاحتجاجات ضد والده في عام 2011، مشيرة إلى أنها قد دعت مراراً وتكراراً إلى تسليمه إلى المحكمة الدولية.
وأضافت ديانا الطحاوي، أن على السلطات الليبية الاستفادة من تأجيل الانتخابات واعتبارها فرصة لوقف دوّامة الإفلات من العقاب، والحرص على استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من مناصب قد تتيح لهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو قد تمنحهم الحصانة.