كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 70 مليار دولار، عن توقعها بالحصول على موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام 2024 لإدارة أصولها بنشاط لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وأفاد علي محمود محمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في تصريح لرويترز أن المؤسسة قدمت خطة استثمارية في مارس وتتوقع موافقة مجلس الأمن عليها بحلول نوفمبر أو ديسمبر.
وتأسست المؤسسة عام 2006 وخضعت أصولها للتجميد من قبل الأمم المتحدة منذ أحداث 2011. يشمل الجزء الأول من خطتها الاستثمارية إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء فترة التجميد.
وتمتلك المؤسسة أصولاً متنوعة تشمل 29 مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع، و8 مليارات دولار في الأسهم، بالإضافة إلى سندات بقيمة 2 مليار دولار.
وتخطط المؤسسة لطلب موافقة إضافية على جزأين آخرين من خطتها الاستثمارية، أحدهما يتعلق بمحفظة الأسهم والآخر بالاستثمارات المحلية، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط.
وطبقا لرويترز، فقد شهدت المؤسسة تحسناً في الشفافية، حيث أصدرت بيانات مالية مدققة في عام 2021 وتهدف إلى نشر أرقام سنوية بدءاً من العام المقبل. ارتفع تصنيفها في مؤشر الاستدامة والحوكمة من المرتبة 98 عام 2020 إلى المرتبة 51 عام 2024.
يذكر أن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أشارت في العام الماضي إلى التقدم الذي أحرزته المؤسسة في تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة بها.