انفراجة غير واضحة وجمود سياسي في ليبيا، قد ينذر بانزلاق البلاد إلى مزيد من التدخلات الأجنبية، ويضعها أمام معضلة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط. بحسب المجلس الأطلسي للدراسات.
الاستثمارات النفطية
تُقبل المؤسسة الوطنية للنفط على طرح مناقصة لاستكشاف حقول الغاز والنفط الرئيسية، وهي أول مناقصة منذ عام 2007، هدفها تحقيق استقرارٍ في إنتاجها النفطي وزيادته، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أخطار محتملة
في ظل هذا الجمود، لا يوجد ما يضمن للمستثمرين المحتملين أن حفتر أو “الميليشيات” التابعة له لن يفرضوا وقفًا للتنقيب أو الإنتاج. ويخضع طرح العطاءات على أكبر احتياطيات النفط في البلاد، حوض سرت، إلى حد كبير لسيطرة حفتر. من الصعب تصور أي شركة تفوز بحقوق التنقيب دون موافقة معسكر حفتر مقابل ضمانات أمنية، وفق المجلس الأطلسي.
يمكن لحفتر بعد ذلك الاستفادة من نتائج التنقيب – إذا ثبت أنها واعدة – للتفاوض على موافقات حفر وعقود خطة إنتاج أكثر ملاءمة، مما يزيد من ترسيخه للمؤسسات المشتركة في البلاد كما هو محدد في اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020. يمكن أن يفتح هذا الباب أمام زيادة التدخل الأجنبي في البلاد حيث استمر كل من حكومة الوحدة الوطنية وحفتر في الاستفادة من الشراكات الدولية القائمة لتعزيز قبضتهما على موارد الطاقة الغنية في البلاد.
الصين وروسيا
كشف تقرير لصحيفة التلغراف، عن صفقة بين حفتر والصين، بلغت قيمتها مليار دولار طائرات من طراز وينغ لونغ مقابل النفط الخام، واستخدام مسؤولين تابعين للأمم المتحدة لتسهيل عمليات تهريب الأسلحة، منتهكا قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011.
روسيا دولة النفطية تستطيع ضمان استمرار بيع منتجاتها النفطية، فيما يعتمد حفتر عليها أمنيا، للتفاوض على لعب دور أكبر مستقبلا في البلاد.
ومن خلال العمل مع روسيا والصين، يتمتع حفتر بقدرة أكبر على استخدام العقود للحفاظ على وصوله إلى شحنات الأسلحة غير القانونية مقابل النفط.
فرصة سانحة
هناك لاعبين دوليين هما واشنطن وروما، قد يمكن لهما الاستفادة من مكانتيهما العالميتين لمكافحة الفساد، وتسهيل عملية سياسية تكنوقراطية بقيادة ليبية. وفق المجلس الأطلسي.
ويذكر أن المجلس الأطلسي هو مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية تأسست عام 1961، ويوفر المجلس منتدى للسياسيين ورجال أعمال ومفكرين عالميين مقرها الرئيسي في واشنطن.