في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن رفضه لإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ يقارب 179 مليار دينار ليبي.
وأشار تكالة إلى وجود ما وصفها بـ”مخالفات جسيمة ومتعددة” شابت جلسة إقرار الميزانية، مؤكداً أن هذه المخالفات ترقى إلى درجة تجعل مقررات الجلسة في حكم المنعدمة. كما لفت الانتباه إلى عدم التزام مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، حسب وصفه.
وحذر رئيس المجلس الأعلى للدولة من “خطورة هذا الإجراء وتداعياته،” محملاً القائمين عليه والمشاركين فيه المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلاد. كما أكد أن استمرار مجلس النواب في اتخاذ “قرارات منفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وهدر الموارد العامة.”
وفي ختام خطابه، دعا تكالة جميع الأطراف المعنية إلى الطعن في القوانين الصادرة عن مجلس النواب بالمخالفة أمام القضاء المختص، مؤكداً أن المجلس الأعلى للدولة يعتبر هذه المقررات “غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقاً للتشريعات النافذة.”