أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا صحفيًا أكد فيه رفضه القاطع للخطوات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص الاتفاق لتطوير حقل النفط NC7 بحوض الحمادة.
واعتبر المجلس، في بيانه اليوم، أن الاتفاقية التي يجري التجهيز لها تُشكل تفريطًا في المقدرات العامة للبلاد، ومخالفة صريحة للتشريعات الوطنية والاتفاق السياسي الليبي.
وطالب البيان بضرورة وقف المفاوضات الجارية فورًا، واعتبار الآثار الناجمة عنها كأن لم تكن. كما دعا إلى التشاور مع وزارة النفط والغاز والأجهزة الرقابية ومجلسي النواب والدولة قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات مستقبلاً.
وطالب البيان في ختامه حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بإبلاغ المجلس بالإجراءات المُتخَذة تنفيذًا لهذه المطالب.