في خطوة إنسانية، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو المشروط عن بعض السجناء الذين قضوا جزءًا من عقوباتهم السجنية. ووفقًا للقرار، سيتم الإفراج عن المحكومين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة أو أقل، شريطة استيفائهم لمجموعة من الشروط والضوابط.
وبيّن المجلس أن الإفراج عن كل محكوم سيكون بعد إمضاء ربع مدة العقوبة فقط، في حالات معينة منها إذا كان السجين يعاني من مرض مزمن ويحتاج لرعاية طبية خاصة، أو إذا تجاوز سن الستين عامًا. كما سينطبق هذا الشرط على المحكومين بالسجن المؤبد الذين أمضوا 15 عامًا من عقوبتهم.
وأوضح المجلس أن المشمولين بقرار العفو هم فقط من قاموا بسداد كافة المبالغ والغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة. كما استثنى القرار عددًا من الفئات، بما في ذلك معتادي الإجرام، والمحكومين بقضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة، والقصاص، والحدود، والقتل العمد، والضرب المفضي للوفاة.
كذلك لن يشمل العفو المحكومين بجرائم السرقة بالإكراه، ما لم يتصالحوا مع المجني عليهم، فضلاً عن المحكومين في قضايا المخدرات إذا كانت عقوباتهم تزيد عن 10 سنوات.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء في إطار السعي لتخفيف الضغط على السجون، وإعطاء فرصة للسجناء لإعادة الاندماج في المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار أمن واستقرار المجتمع.