أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا اليوم الاثنين، في بيان لها، أنها تتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ولن تتعدى حدود ولايتها القضائية.
وجاء هذا البيان بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، متهمًا إياها بانتقاء طعون معينة دون غيرها.
وأكدت المحكمة أنها تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل السياسية، حفاظًا على حيادها ومصلحة ليبيا.
وأوضح البيان أن المحكمة العليا هي المنوط بها إرساء العدل في ليبيا، فيما تتولى دائرتها الدستورية الرقابة على دستورية القوانين وإخضاع سلطات الدولة للقانون.
المصدر: بيان المحكمة العليا
