أصدر مصرف ليبيا المركزي رداً مفصلاً على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حول الوضع الاقتصادي في البلاد. وجاء الرد في شكل رسالة موجهة من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى رئيس الحكومة، يستعرض فيها حقائق الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية بشكل مفصل.
29 مليار
ونفى الكبير في رده تصريحات الدبيبة بشأن الاحتياطات من النقد الأجنبي قائلا: إن “الإشارة إلى أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار أمر غير دقيق”، موضحاً أن “المتاح من الاحتياطي العام “الاحتياطي الحر السائل” حوالي 29 مليار دولار كما هو في 2024/03/01 وهو رقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي.”
كما نفى الكبير حديث الدبيبة بشأن تصفير الدين العام، مؤكداً “تصفير الدين العام منافٍ للحقيقة، ولم تجرِ أية تسوية حتى تاريخه، ولا زال ظاهرا في سجلات مصرف ليبيا المركزي تحت بند قروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.”
عودة الدولار إلى 6
وفيما يتعلق بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أوضح الكبير قائلاً: “إن فرض الرسم إجراء اضطر إليه المصرف المركزي للتحكم في السوق الموازي… وإن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء مؤقت، في ظل غياب أية إجراءات إصلاحية من قبل الحكومة”، متوقعاً أن “مع رفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي، سينخفض السعر الذي كان متجها في السوق الموازية إلى 9 دنانير للدولار ونتوقع عودته إلى 6 دينار للدولار بعد هذا الإجراء، مما سيخفف العبء عن المواطن.”
التوسع في الإنفاق
وحذر الكبير من استمرار التوسع غير المدروس في الإنفاق العام، قائلاً: “الاستمرار في التوسع غير المدروس في الإنفاق العام، يُهدد الاستدامة المالية للدولة ويولد مزيدا من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار ويفاقم معدلات التضخم.” كما حذر من أن “إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد عن 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي” في حين أن “إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 حوالي 120 مليار دينار” فقط.
التهريب والفساد
داعياً الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق ومعالجة قضايا الدعم والتهريب والفساد”، حيث لفت “ارتفاع بند الدعم من 20.8 مليار دينار بما فيه المحروقات حتى شهر نوفمبر 2021 إلى 61 مليار دينار.”
واختتم الكبير رسالته بالتأكيد على أن “مصرف ليبيا المركزي وانطلاقا من واجبه الوطني ومسؤوليته أمام الوطن والمواطن سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن”، داعياً جميع الأطراف للعمل معاً على “إقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة الخانقة.”