أوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن قرار رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية جاء بناءً على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك دواعي المصلحة العامة من أجل تحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية.
وفي تصريح لفواصل، أضاف المريمي: “هذا القرار سيساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، والتي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سينخفض سعر الصرف. كما سيتم توفير العملة الأجنبية في جميع المصارف العاملة في ليبيا.”
واستدرك قائلاً: “الجدير ذكره أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.”
ونوه المريمي إلى أنه “من أجل عدم التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة، لابد للجهات الرقابية والضبطية أن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وكذلك توزيعها.”
وأشار إلى أن “هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.”