كرسي الأعلى يثير جدلا سياسيا وانقساما بين الأعضاء يضاف إلى الأجواء السياسية المتوترة أصلا والتي تعيشها البلاد منذ مدة، صوت فارق في المعادلة لم تفهم نوايا صاحبه بعد كتابة اسم مرشحه خلف الورقة كان سيبدو مرجحا إن احتسب لتتساوى نتيجة التصويت والذهاب لدورة انتخابية ثالثة تحدد من سيجلس على كرسي الرئاسة، النتيجة دون احتساب هذا الصوت كانت 69 صوتا لصالح خالد المشري مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
المشري رئيسا
ردود الفعل لم تتأخر كثيرا فقد سارع المشري في عقد مؤتمر صحفي ليعتبر أن رفض قبول نتائج الانتخاب أمر خطير وأن العملية الديمقراطية في ليبيا مهددة بالكامل ويعلن في ذات المؤتمر كونه “الرئيس الشرعي للمجلس” وأنه سيمارس مهامه رسميا وعلى المتضرر (محمد تكالة) أن يطعن في القرار.
المشري قدر أن ليس من اختصاص المحكمة العليا ولا المحكمة الإدارية البث في هذا الأمر وإنما من اختصاص اللجنة القانونية داخل المجلس.
تكالة يرد
بدوره عقد محمد تكالة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس يوم 20 أغسطس الجاري إذا لم يفصل فيها القضاء، مؤكدا أنّ القرار اتخذ بعد تشاور موسع مع أعضاء المجلس وفق تعبيره.
تكالة عبّر عن قناعته بأن إعادة عملية الاقتراع فرصة حقيقة للجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، “فمن يعتقد في نفسه الأجدر عليه ألا يخشى من جولة إعادة أخرى”.
الدخول للمتاهة
هذا الصوت الملغى مبدئيا في حال إن تم احتسابه أو إلغاؤه فقد نجح صاحبه في إشعال فتيل الانقسام بين الأعضاء ليتسرب شبح التفرقة إلى قاعات المجلس الأعلى وتطال أعضاءه بين مؤيد للمشري وداعم لتكالة، ولعل ما يحدث وسيحدث خلال الساعات القادمة، إن لم يتجاوز المتنافسون على سلطة الأعلى الحادثة، والقبول بالنتائج قد يدفع بالمجلس أن يكون على صفائح زلزال تهتز وحدة قراره ويرتبك أداؤه لعدم انسجام مكوناته.
احتمال الطعن
من بين الاحتمالات المطروحة القبول بالنتائج وممارسة حق الطعن، فتح باب الطعن في نتائج انتخابات المجلس الوحيد من بين المجالس الثلاثة الذي يعرف تجديدا لقياداته عبر الانتخاب الداخلي واللجوء للقضاء للحكم بين المتنافسين قد لا يكون الحل بعد أن اعتبر المشري أن الطعن لا يكون إلا أمام اللجنة القانونية للمجلس في إشارة ربما أنه سيرفض أي قرار صادر عن الجهات القضائية لاعتبارها غير موضع اختصاص لكن ماذا لو تمسك تكالة بالذهاب للقضاء وماذا لو أن الحكم جاء عكس ما سيعلن عنه من نتائج وما هي تأثيرات الفرضية على أداء المجلس وعمله؟
خارج السرب
جدل سياسي قانوني ستعيش على وقعه ليبيا الأيام القادمة يتعارض مع أمل الليبيين في الوحدة والذهاب إلى انتخابات جديدة لكل أجسام قيادة الدولة تنهي الانقسام بين الشرق والغرب وتحقق مصالحة أبناء الوطن الواحد وتقطع مع الاستغلال غير المشروع لثروات البلاد وتمكن الشعب من حرية اختيار من يمثلهم لكن الساسة يتخاصمون حول المناصب ويجتهدون للبقاء فيها وإطالة المرحلة الانتقالية فما الحل؟