أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن انعقاد أول اجتماع للجنة تنظيم الإنفاق العام، اللجنة المالية العليا، في مدينة سرت، يمثل فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.
وقال المنفي خلال الاجتماع: “إن هذه الآلية الوطنية ستحسم الخلاف حول مسألة إنفاق الأموال العامة وتوزيع الثروات، وتنظيم تحصيل الأموال بشكل يحقق توزيعا عادلا للموارد”.
وأضاف “نتطلع من خلال مخرجات اللجنة إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، مع عدم توقف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق”.
وشدد المنفي على أهمية الحفاظ على استمرار اجتماعات اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش عليها، مشيرا إلى أن اللجنة يمكن أن تكون “نموذجا ناجحا للتوافق الوطني حول المسائل الخلافية”.
ودعا المنفي الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة إلى مواكبة ودعم أعمال اللجنة، مؤكدا على أهمية دور ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط، في ضمان نجاحها.
وختم بالتأكيد على الدور الإيجابي المرجو من الخبرات الأجنبية لتقديم المشورة الفنية للجنة، بما يحقق النزاهة والحيادية.
وكان المجلس الرئاسي قد قرر في مطلع يوليو الجاري، تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية 17 ممثلا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.