بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، آخر المستجدات المتعلقة بأعمال اللجنة ونتائج اجتماعات الأعضاء المعلقين لمشاركتهم، تمهيدًا لاستئناف أعمالها.
وفي مخاطبته الموجهة اليوم لرئاسة مجلس النواب، ثمن المجلس الرئاسي، نقاش قانون المصالحة الوطنية الذي أُحيل للنواب منذ فبراير 2024، داعيًا إلى إقراره دون تعديل في جلسة شفافة وصحيحة الانعقاد.
ويعتزم مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاثنين في بنغازي مناقشة وتعديل عدد من القوانين، من بينها قانون المصالحة الوطنية.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة، معتبرا إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وخلال لقائه مشايخ وأعيان ليبيا الأسبوع الماضي، أكد نجل قائد “القيادة العامة” الصديق حفتر، أهمية الميثاق الوطني للمصالحة، الذي يتضمن عودة النازحين والمُهجرين ونبذ العنف، مشيرًا إلى ضرورة فتح ملف المصالحة الوطنية بشجاعة عبر حوار وطني مباشر.