رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن الذي نص على أن مرجعية وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي، كونها الحاكم للمرحلة مكملة ومفسرة للاتفاق السياسي لعام 2015.
وأشار المنفي أن الأحداث الاي شهدتها ليبيا في الملضي عززت ما جاء في قرار مجلس الأمن، بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، إلى جانب الالتزام بالمهل المحددة “بخارطة الطريق”، واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة.
وبين المنفي أن الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية، يحفز الرئاسي للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق.