اعتبر مجلس النواب قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني هو تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف.
وقال مجلس النواب في بيان له، إن قرار المجلس الرئاسي تعدٍّ لاختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج، مؤكدا أن هذا الأمر يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأكد مجلس النواب أن المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، وأنها هي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال وأنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.
ونوّه المجلس إلى أن هذا القرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي إضافة إلى مخالفته للإعلان الدستوري فهو يعد خطوة خطيرة غير مبررة ونطالب رئيس المجلس الرئاسي أن يسحبه فوراً، مطالبا جميع المؤسسات المعنية عدم الاعتداد بالقرار، أو العمل بما جاء فيه.
كما طالب مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.